وقف از معاملات امضایی است
عمده‏
ی معاملات، امضایی هستند؛ یعنی شارع مقدس آنها را تأسیس نكرده؛ بلكه معاملات عرفی و شایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است؛ و وقف نیز یكی از آنهاست.

دكتر فیض می‏گوید:

«وقف، یكی از پدیده‏های اجتماعی است كه از روزگاران دوردست، یعنی از زمانی كه بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز كرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه‏ی مآل‏اندیشی در پهنه‏ ی گیتی وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین، وقف مبنای عقلانی دارد و بر پایه‏ ی نیاز اجتماعی پی‏ریزی شده است، و با همان نگاه نیز باید درباره‏ ی آن سخن گفت.
وقف از تشریعات و مخترعات شرع انور نیست كه بخواهیم ماهیت، كیفیت، شرایط، حدود و قیود آن را از شرع بگیریم؛ گو اینكه شرع مقدس نیز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و درباره‏ی آن ، اهمیت آن، شرایط آن، حدود آن و فضیلت و ثواب آن، اوامر و دستورهایی صادر فرموده است؛ ولی چنانچه گفته شد همه‏ ی آنها اشاره‏ای است به بنای عقلا، تأییدی است از كارهای خیر خردمندان، ارشادی است به سوی آنچه عاقلان مآل‏اندیش در جامعه‏ ی خود انجام می‏دهند و راهنمایی است برای آنان كه مبادا در وقف كردن‏ها از جاده صواب منحرف گردند.» (فیض، 1372 ش، ص 34)
در جای دیگر می‏گوید:
«شارع مقدس این امر عرفی و اجتماعی را تأیید كرده و ضمن امضای خود، نظرهای ارشادی و امر و نهی ارشادی ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35)
خلاصه‏ ی كلام ایشان این است كه وقف بر پایه‏ ی بنای عقلا پی‏ریزی شده و شارع نیز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهی كه از سوی شارع مقدس پیرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهی ارشادی است. اصل این سخن كه وقف از جمله‏ ی معاملات امضایی است، حق است؛ اما بیان ایشان از این جهت قابل نقد است كه همه‏ی اوامر و نواهی وارد از سوی شارع پیرامون وقف را، اوامر و نواهی ارشادی دانسته است. توضیح اینكه اخبار وارده پیرامون وقف، اگر در مورد فضیلت و اهمیت وقف باشد، ارشاد به حكم عقل است، و اما اخباری كه پیرامون توسعه و تضییق دایره‏ی وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بیانگر حدود بنای عقلا باشد ، آنها نیز ارشادی است؛ ولی اگر در مقام توسعه یا تضییق دامنه‏ ی بنای عقلا باشد، تشریعی خواهد بود.
همانند سایر معاملات كه شارع مقدس بسیاری از آنها را امضا كرده است؛ اما علاوه بر تبیین و تأیید بنای عقلا در آن معاملات (احكام ارشادی)، در حدود و ثغور بنای عقلا نیز دخل و تصرف نموده است. (احكام شرعی وضعی یا تكلیفی)
بنابراین امضایی بودن عقود و معاملات موجب نمی‏شود كه همه‏ ی احكام وارده در آن، ارشادی باشد. چنانكه عكس آن نیز صحیح است؛ یعنی اگر در عقد یا معامله‏ ای، احكام شرعی وضع شد كه در مقام تضییق یا توسعه‏ ی دایره‏ ی آن بود، موجب نمی‏شود كه عقد مزبور از امضایی بودن خارج شود. بنابراین ولو مدعای شافعی كه وقف خانه و زمین را از خصایص اسلام می‏داند و برای آن در جاهلیت سابقه‏ای سراغ ندارد (الدردیر ، 1398 ق، 296/2) را بپذیریم، موجب نمی‏شود كه وقف را از معاملات تأسیسی قلمداد كنیم.

گستردگی دایره‏ی وقف
وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را دارد كه از جمله ‏ی عقودی است كه كمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت كرده است، تا آنجا كه از جمله‏ ی مهمترین ادله‏ ی وارد در این باب، مكاتبه‏ ی صفار است. مكاتبه‏ ی مزبور كه شیخ صدوق به سند صحیح آن را در من لا یحضر روایت نموده است ، بدین گونه می‏باشد:
«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب الی أبی‏محمد بن الحسن بن علی علیهماالسلام فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه (علیهم‏السلام). فوقع (علیهم‏السلام): الوقوف تكون علی حسب ما یوقفها أهلها ان شاء الله.» (الصدوق، 1404 ق، 237/4)
صاحب وسائل‏الشیعه (قده)در شرح این حدیث می‏فرماید:
«لعل مراد السائل أن أحادیث الوقف مختلفة، فما الوجه فیها؟ و الجواب: أن الوقف یتبع شرط الواقف و ما یعلم من قصده و ما یفهم من عرفه. فلذلك اختلفت الأحكام و الأحادیث. فیظهر من ذلك وجه الجمع بینها، فتدبر.» (الحر
العاملی، 1412 ق، 175/19)
«گویا مراد سؤال كننده (محمد بن حسن صفار) این است كه احادیث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال می‏كند. امام علیه‏السلام در جواب می‏فرماید:
«وقف، تابع شرطی كه واقف نموده است و آنچه از قصد وی دانسته می‏شود یا از عرف او فهمیده می‏شود، می‏باشد.»
لذا احكام و احادیث وارد در این باب متفاوت است.»
صاحب وسائل در انتها می‏فرماید: «از این پاسخ امام علیه‏السلام وجه جمع بین روایات دانسته می‏شود.»
شیخ طوسی (قده) در تهذیب، همین روایت را با تفصیل بیشتری از سؤال سائل ذكر كرده است. (الطوسی، 1365 ش، 132/9 و 133؛ الحر العاملی، 1412 ق، 175/19)
شیخ انصاری (قده) به مكاتبه مزبور بر عدم جواز بیع وقف تمسك نموده است. در ارشادالطالب ذیل استدلال مرحوم شیخ به مكاتبه‏ی مزبور، چنین می‏فرماید:
«لا یخفی أن استدلال بها موقوف علی أن یكون عدم جواز البیع داخلا فی عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلك العنوان و أما بناء علی أنه حكم شرعی غیر داخل فی عنوانه و غیر ملازم لتحققه فلا.» (التبریزی، بی‏تا، 101/3)
«مخفی نیست كه استدلال به این مكاتبه بر عدم جواز بیع وقف در صورتی ممكن است كه عدم جواز بیع را داخل در عنوان وقف یا ملازم با تحقق عنوان آن بدانیم؛ اما بنابر اینكه عدم جواز بیع حكم شرعی باشد كه داخل در عنوان وقف نیست و ملازم با تحقق عنوان آن نیز نمی‏باشد، این استدلال صحیح نیست.»
مراد ناقد این است كه مكاتبه‏ی «الوقوف تكون علی حسب ما یوقفها أهلها»، در مقام تبیین موضوع وقف است ؛ یعنی لسانش، لسان موضوع‏سازی است. بنابراین در صورتی بر عدم جواز بیع وقف می‏توان به آن استدلال نمود كه عدم جواز بیع را از شؤون موضوع، یعنی داخل در عنوان وقف و یا ملازم با تحقق آن بدانیم، و الا اگر عدم جواز بیع را حكم شرعی بدانیم، به دلیل موضوع ‏ساز بودن نمی‏توان بر آن استدلال كرد.
ملاحظه می‏شود كه مكاتبه‏ی صفار كه در زمره‏ی مهمترین ادله‏ی وارد در باب وقف است، نه تنها تحدیدكنندگی ندارد، بلكه لسانش، لسان موضوع ‏سازی می‏باشد و در آن توسعه ایجاد نموده است؛ تا آنجا كه - چنانكه دیدیم - برخی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف به عموم اخبار «الوقف علی حسب ما یشرط الواقف» بر عمومیت مورد وقف از حیث شمول مال موقوف تمسك كرده است. (الطوسی، 1411 ق، 541/3) همچنین چنانكه گذشت صاحب مناهل نیز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادله‏ ی قایلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دینار) ذكر كرده است. (7) (الطباطبایی، بی‏تا، ص 495)