قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری

       ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

       ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفكیك یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالكین، عمل تفكیك یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند كه قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از كل زمین، از طرف شهرداری حداكثر ظرف سه ماه تأیید و كتباً به مالك ابلاغ شود.
       بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تكلیف از سوی شهرداری مالك می‌تواند خود تقاضای تفكیك یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداكثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر كمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
       كمیسیون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
       تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفكیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید كلیه نقشه‌های تفكیكی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
       ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 
       ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
       ـ قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
       ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
       ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
       تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
       تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كه دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفكیك و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفكیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
       تبصره4ـ كلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی كه در اثر تفكیك و افراز و صدور سند مالكیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.
در مواردی كه امكان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفكیك و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ كارشناسی دریافت نماید.
       تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفكیك یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی