قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری كشور  و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ریلی، برقی كردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبكه ریلی، یكپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبك و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل تركیبی كالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبكه ریلی و شبكه مكمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربریها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری، كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت های ترافیكی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل ونقل و صنعت و كشاورزی با اولویت كارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو (از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیروئی و كم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبك و سنگین و موتور سیكلت در مصرف سوخت و كاهش آلایندگی) و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداكثر از ابتدای سال 1391هجری شمسی اقدام نماید.

ماده 2-  به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احكام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

1-   اعطای كمك های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیر دولتی مرتبط با اهداف این قانون؛

2-   تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل ونقل همگانی، خودروهای كم مصرف، خودروهای گاز سوز، نفت گاز، برقی و دونیروئی(هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

3-   تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبكه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛

4-  اعطای تسهیلات بانكی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانكی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛

5-  تغییر كاربری اراضی و واگذاری زمین های مورد نیاز احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال1390هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملك و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛

6-   تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت وآلایندگی از خودروهای سبك وسنگین به صورت پلكانی؛

          7-  تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدكنندگان داخلی و واردكنندگان.


          ماده 3-دولت مكلف است نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهكارهایی كه در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد كرد، اعمال نماید و هر شش ماه  یكبار گزارش پیشرفت كار را به كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

 

ماده 4-  توزیع كمك ها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام كند كه ضمن صرفه جویی، سرعت و كیفیت نیز لحاظ گردد.

 

ماده 5-  شركتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملكرد دستگاه های مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد(50%) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه وشخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیكی نقاط و مقاطع حادثه خیز و كمك به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیك استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در كمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاه های مذكور اختصاص دهند

 

ماده 6-  دولت موظف است با اولویت حمل ونقل ریلی به گونه ای اقدام نماید كه سهم حمل ونقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهری بر مقادیر جدول (1) این قانون منطبق شود.

 

ماده 7- دولت موظف است سیاست های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید كه از ابتدای سال1391هجری شمسی در مجموع هفتاد وپنج درصد (75%) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یك از بخش های حمل ونقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول (2) باشد.

 

 تبصره- در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از كل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاكسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداكثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%)  می باشد.

 

ماده 8- در صورتی كه شهرداری شهرهای دارای شهرك اقماری، شركتهای شهرهای جدید، شركتها و كارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهركهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شركت یا كارخانه را تأمین نمایند، دولت مجاز است هزینه روسازی، علایم، تاسیسات و ناوگان اجرای پروژه های مربوطه را تأمین نمایید

 

ماده 9-  مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

  

ماده 10-  اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل چهل هزار میلیارد 40.000.000.000.000 ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد 60.000.000.000.000 ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می شود. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمركز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری كل كشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.

 

ماده 11-  وصولی های موضوع بندهای(6) و (7) ماده(2) و ماده (6) بین شهرداری ها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تكالیف این قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. كمك به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

 

ماده 12- آیین نامه اجرایی این قانون حداكثر  دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترك نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه وترابری، وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 13- اجرای كلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.

 

 

لایحه فوق مشتمل بر سیزده ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول ابان ماه یكهزار و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 

غلامعلی حداد عادل

رییس مجلس شورای اسلامی