به نام خدا
سلام وخسته نباشید
دکترداروسازی دریک مجتمع مسکونی واحدی راخریداری کرده وبدون اطلاع شهرداری آنجارابه انباردارویی تبدیل نموده است مالکین دیگرازاین وضعیت ناراضیند.بعدازتشکیل کمیسیون اوعنوان کرده بااستنادبه ماده واحده «قانون محل مطب پزشکان» من می توانم.
باتوجه به این قانون آیا اجازه چنین کاری رادارد؟آیاکمیسیون ماده 100شهرداری هامی تواند به اومجوز بدهد؟اگرجواب منفی است لطفاًباذکرماده قانونی راهنمایی بفرمایید.متشکرم


پاسخ:
طبق مقررات و ضوابط شهرداری، در مناطق و ساختمان‌های مسکونی نمی‌توان به فعالیت پرداخت. به عنوان نمونه، تاسیس شرکت یا دفتر فروش در ساختمان مسکونی بر خلاف ضوابط شهرداری است، اما قانون به پزشکان و سایر حرف وابسته اجازه داده است که به تاسیس مطب در ساختمان‌های مسکونی اقدام كنند و

هچنین حقی برای تاسیس مطب در ساختمان‌های اداری و تجاری نیز مانند هر صنف دیگری محفوظ است.

در ماده واحده «قانون محل مطب پزشکان» مصوب 1366 چنین آمده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری، ملکی و اجاری بلامانع است.»

در واقع این ماده واحده، نه تنها مطب پزشک، بلکه سایر فعالیت‌های حرف وابسته به پزشکی را نیز شامل می‌شود از جمله مطب مامایی، داروخانه، تصویربرداری و... البته در هر مورد لازم است قواعد و ضوابط خاص مربوط به هر شغل وابسته به حرفه پزشکی رعایت شود. به عنوان نمونه تاسیس رادیولوژی در هر محلی نیاز به فراهم آوردن ملزومات حفاظت از اشعه نیز دارد.

اما باید دانست که این مجوز قانونی دارای یک عامل محدودکننده است، به گونه‌ای که اگر فردی از ساکنان آن ساختمان مسکونی بتواند ایجاد مزاحمت از طرف فعالیت حرفه‌ای پزشک مذکور را برای خود و دیگران ثابت كند و این مزاحمت جدی بر اساس عرف و عادت غیرقابل تحمل باشد، در شرایطی حکم به تعطیلی مطب مذکور در آن محل مسکونی داده خواهد شد. به عنوان نمونه رفت‌وآمد غیرمتعارف بیماران، حضور مداوم‌شان در راه پله ساختمان، سروصدای غیرقابل‌تحمل از جانب ایشان، انتقال بیماری از بیماران به ساكنان ساختمان و....  در این خصوص  رای شماره872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه 3065/2/ش مورخ 2/6/1385بشماره 3610/2/ش مورخ 1/7/1375شورای اسلامی شهر مشهد جهت اطلاع بیشتر به عرض میرسد.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‎شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‎گردد. بنابراین مصوبه شماره 3610/2/ش مورخ 11/7/1385 شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند 4 مصوبه شماره 3065/2/ش مورخ 2/6/1385 که مقرر داشته است « در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره‎برداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهره‎برداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ گردد.» به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره‎برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.