‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

          ‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء كنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم‌خواهند شد:

‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

          ‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء كنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم‌خواهند شد:

          1 - كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

          2 - محكومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

          3 - محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و‌فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.

          4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌كلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی كاملاً‌مراعات گردد.

          5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید كه در موارد ضروری نیز‌به حكم و ترتیبی باشد كه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

          6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

          7 - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

          8 - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

          9 - هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

          10 - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.

          11 - پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.

          12 - پاسخ‌ها به همان كیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

          13 - محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی كه‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی كنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

          14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تكلیف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.

          15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین كند. كلیه دستگاههایی كه به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همكاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.

          ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است