نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۲

شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۵۳

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲

سؤال

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت میباشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

٭٭٭٭٭

۵۴

شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون سابق  دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

نظریه شماره۱۹۳۹/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است  و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.

٭٭٭٭٭

۵۵

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟

 ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.

۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت  دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.

۵۶

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام میگردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:

۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟

۳ ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء  است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میبایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.

۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

٭٭٭٭٭

۵۷

شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲

سؤال

نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آییننامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از  جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی میباشند یا خیر؟

نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو  می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول  و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.